إيناس
15-08-2005, 07:00
دمشق :
أشارت نشرة تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن 65% من الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الريف السوري يعملون، وأن نسبة الأطفال العاملين في المدن 36%، مشيرين إلى أنه يندرج تحت هذا المفهوم الأطفال من 5 ـ 11 سنة والذين عملوا ولو لساعة واحدة، بالإضافة للأطفال من 12 ـ 14 سنة وعملوا أكثر من 14 ساعة خلال أسبوع، والأطفال من 15 ـ 17 سنة الذين عملوا أكثر من 40 ساعة عمل خلال أسبوع.
وأشارت النشرة إلى أن نحو 70% من الأطفال العاملين يعملون لدى أسرهم بدون أجر و30% يعملون لدى الغير بأجر ومعظمهم من الإناث، مؤكّدة أن 10% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل أو أصيبوا بأمراض مزمنة خلال أدائهم لعملهم. وتأتي هذه الأرقام العالية على الرغم من أن القانون السوري يمنع تشغيل الأطفال قبل إتمام سن الخامسة عشرة، وسن ثماني عشرة عاماً في بعض الصناعات الخطيرة.
وعليه أرجعت النشرة أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى أسباب اقتصادية تعود إلى انخفاض مستوى دخل الأسرة وانخفاض معدل الرواتب والأجور، وانخفاض المستوى الفني وبدائية الكثير من الأساليب المتبعة في الزراعة والصناعة التي لا تحتاج إلى مستوى فني عال مما يجعل أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال لانخفاض أجورهم.
وهناك أسباب اجتماعية تعود لتدني المستوى التعليمي للوالدين، وهجرة رب الأسرة للعمل خارج البلاد، وضعف الجدوى الاقتصادية للتعليم وضعف الأجور للعاملين في قطاع الدولة. ويشار إلى أن سورية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 إلا أنها تحفظت على عدة مواد متعلقة بـ "حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد"، والمتعلقة بـ "التبني".
كما صادقت عام 2002 على البرتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة.
أشارت نشرة تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن 65% من الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الريف السوري يعملون، وأن نسبة الأطفال العاملين في المدن 36%، مشيرين إلى أنه يندرج تحت هذا المفهوم الأطفال من 5 ـ 11 سنة والذين عملوا ولو لساعة واحدة، بالإضافة للأطفال من 12 ـ 14 سنة وعملوا أكثر من 14 ساعة خلال أسبوع، والأطفال من 15 ـ 17 سنة الذين عملوا أكثر من 40 ساعة عمل خلال أسبوع.
وأشارت النشرة إلى أن نحو 70% من الأطفال العاملين يعملون لدى أسرهم بدون أجر و30% يعملون لدى الغير بأجر ومعظمهم من الإناث، مؤكّدة أن 10% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل أو أصيبوا بأمراض مزمنة خلال أدائهم لعملهم. وتأتي هذه الأرقام العالية على الرغم من أن القانون السوري يمنع تشغيل الأطفال قبل إتمام سن الخامسة عشرة، وسن ثماني عشرة عاماً في بعض الصناعات الخطيرة.
وعليه أرجعت النشرة أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى أسباب اقتصادية تعود إلى انخفاض مستوى دخل الأسرة وانخفاض معدل الرواتب والأجور، وانخفاض المستوى الفني وبدائية الكثير من الأساليب المتبعة في الزراعة والصناعة التي لا تحتاج إلى مستوى فني عال مما يجعل أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال لانخفاض أجورهم.
وهناك أسباب اجتماعية تعود لتدني المستوى التعليمي للوالدين، وهجرة رب الأسرة للعمل خارج البلاد، وضعف الجدوى الاقتصادية للتعليم وضعف الأجور للعاملين في قطاع الدولة. ويشار إلى أن سورية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 إلا أنها تحفظت على عدة مواد متعلقة بـ "حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد"، والمتعلقة بـ "التبني".
كما صادقت عام 2002 على البرتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة.