إيناس
18-08-2005, 06:26
تعتزم الحكومة الأردنية الحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادها إلى 40 الف طفل. ويعتبر هذا الارتفاع مؤشراً خطيراً على مستقبل الأطفال في ظل مساعي رسمية للنهوض بالطفل ورعايته بدأت بها خلال السنوات القليلة الماضية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تؤكد على حقوق الطفل.
وتعزى أسباب هذا الارتفاع إلى عدة مسائل أهمها الوضع الاجتماعي المتردي لبعض الأسر والتفكك الأسري، بالإضافة إلى عمليات التسرب من المدارس بحثاً عن حرفه أو مهنة وذلك تبعاً لتقاليد اجتماعية موروثة.
وتشير الدراسات التي أعدتها وزارة العمل إلى ما نسبته 1.1% من الإناث من الفئة العمرية 15 - 16 يعملن و 13% من الذكور لنفس الفئة يعملون في السوق المحلي. وتؤكد الدراسة انه بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تحد من عمل الأطفال إلا ان المشكلات الاقتصادية وأهمها الفقر والبطالة التي شهدها الأردن في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات قد ساهمت إلى حد كبر في تزايد ارتفاع نسبة الأطفال في العمل.
وتوضح الدراسة ان نحو نصف الأطفال العاملين من الفئة العمرية 15 - 17 سنة أما الأطفال تحت سن 14 سنة فهم يشكلون نسبة لا تزيد عن 10% من مجموع الأطفال العاملين، وان 99% من الأطفال العاملين هم من الذكور.
ويعود انخفاض النسبة الخاصة بالإناث إلى 1 % إلى يعود إلى العادات والتقاليد التي لا تحبذ عمل الإناث في سن المراهقة وانه نتيجة للمسح الميداني تبين ان معظم الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر ذات حجم كبير خاصة الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 7 أشخاص وان ما يقارب 12% من الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر مكونة من 7 أفراد.وترتفع هذه النسبة تدريجياً مع زيادة عدد أفراد الأسرة.
وبينت الدراسة ان ما نسبته 6.8% للأسر المكونة من 5 أفراد أو اقل ونحو 7،8% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، ثم 16% للأسر ذات 8 أفراد وبنفس النسبة تقريباً للأسر التي يقدر عدد أفرادها 9 أفراد، ثم 42% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص أو أكثر وان هذه النتيجة سببها الرئيسي هو ارتفاع عدد أفراد الأسرة.
وأظهرت ان نحو نصف عدد الأطفال العاملين يتسربون من المدرسة لمساعدة أسرهم المعيشية، أما السبب الثاني فهو الرغبة في تعلم »مهنه«، حيث يشكل هذا السبب ما نسبته 42% .
وتوضح الدراسة ان الأطفال العاملين يحصلون على أجور قليلة فعلى سبيل المثال نجد ان نحو 70% من الأطفال يحصلون على دخل اقل من الحد الأدنى للأجور، ويعد هذا مؤشراً خطيراً على استخدامهم كعمالة رخيصة.
وتعزى أسباب هذا الارتفاع إلى عدة مسائل أهمها الوضع الاجتماعي المتردي لبعض الأسر والتفكك الأسري، بالإضافة إلى عمليات التسرب من المدارس بحثاً عن حرفه أو مهنة وذلك تبعاً لتقاليد اجتماعية موروثة.
وتشير الدراسات التي أعدتها وزارة العمل إلى ما نسبته 1.1% من الإناث من الفئة العمرية 15 - 16 يعملن و 13% من الذكور لنفس الفئة يعملون في السوق المحلي. وتؤكد الدراسة انه بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تحد من عمل الأطفال إلا ان المشكلات الاقتصادية وأهمها الفقر والبطالة التي شهدها الأردن في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات قد ساهمت إلى حد كبر في تزايد ارتفاع نسبة الأطفال في العمل.
وتوضح الدراسة ان نحو نصف الأطفال العاملين من الفئة العمرية 15 - 17 سنة أما الأطفال تحت سن 14 سنة فهم يشكلون نسبة لا تزيد عن 10% من مجموع الأطفال العاملين، وان 99% من الأطفال العاملين هم من الذكور.
ويعود انخفاض النسبة الخاصة بالإناث إلى 1 % إلى يعود إلى العادات والتقاليد التي لا تحبذ عمل الإناث في سن المراهقة وانه نتيجة للمسح الميداني تبين ان معظم الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر ذات حجم كبير خاصة الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 7 أشخاص وان ما يقارب 12% من الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر مكونة من 7 أفراد.وترتفع هذه النسبة تدريجياً مع زيادة عدد أفراد الأسرة.
وبينت الدراسة ان ما نسبته 6.8% للأسر المكونة من 5 أفراد أو اقل ونحو 7،8% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، ثم 16% للأسر ذات 8 أفراد وبنفس النسبة تقريباً للأسر التي يقدر عدد أفرادها 9 أفراد، ثم 42% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص أو أكثر وان هذه النتيجة سببها الرئيسي هو ارتفاع عدد أفراد الأسرة.
وأظهرت ان نحو نصف عدد الأطفال العاملين يتسربون من المدرسة لمساعدة أسرهم المعيشية، أما السبب الثاني فهو الرغبة في تعلم »مهنه«، حيث يشكل هذا السبب ما نسبته 42% .
وتوضح الدراسة ان الأطفال العاملين يحصلون على أجور قليلة فعلى سبيل المثال نجد ان نحو 70% من الأطفال يحصلون على دخل اقل من الحد الأدنى للأجور، ويعد هذا مؤشراً خطيراً على استخدامهم كعمالة رخيصة.