fawzi
09-07-2003, 03:15
من خلال تحليل عينات عشوائية لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وجد أن ثلث هذه الرسائل يحتوى على معلومات غير صحيحة بشكل أو بأخر وهو ما قد تكون غير قانوني ويعد نوعا من الاحتيال.
وتحتوي ثلثا هذه الرسائل على معلومات غير صحيحة بشكل أو بأخر وذلك استنادا إلى تحليل لعينات عشوائية للبريد غير المرغوب فيه جمعتها اللجنة. ووجدت اللجنة أنه من بين ألف رسالة عشوائية استخدمت 44 % منها عنوانا زائفا للرد لإخفاء هوية مرسل الرسالة أو استخدمت موقعاً مضللا لخداع مستقبل الرسالة حتى يفتحها.وأوضحت اللجنة أنه عند فتح هذه الرسائل فان 44 % منها تقريبا احتوت على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وقالت ايلين هارينجتون، وهي مديرة مشاركة في اللجنة، ان 66 بالمائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه والتي تم فحصها يرجح أنها تنتهك القوانين الفيدرالية عن طريق نوع من الخداع. عوقالت "البريد العشوائي يمثل مشكلة تحايل خطيرة تحتاج ردا فعالا من سلطات تنفيذ القانون."
وقفز حجم البريد الإلكتروني العشوائي على مدى العامين الماضيين، وفقا لمعظم التقديرات، وتقول الشركات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني انهم يتكلفون ملايين الدولارات كل عام لمكافحة هذه المشكلة.
وتحتوي ثلثا هذه الرسائل على معلومات غير صحيحة بشكل أو بأخر وذلك استنادا إلى تحليل لعينات عشوائية للبريد غير المرغوب فيه جمعتها اللجنة. ووجدت اللجنة أنه من بين ألف رسالة عشوائية استخدمت 44 % منها عنوانا زائفا للرد لإخفاء هوية مرسل الرسالة أو استخدمت موقعاً مضللا لخداع مستقبل الرسالة حتى يفتحها.وأوضحت اللجنة أنه عند فتح هذه الرسائل فان 44 % منها تقريبا احتوت على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وقالت ايلين هارينجتون، وهي مديرة مشاركة في اللجنة، ان 66 بالمائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه والتي تم فحصها يرجح أنها تنتهك القوانين الفيدرالية عن طريق نوع من الخداع. عوقالت "البريد العشوائي يمثل مشكلة تحايل خطيرة تحتاج ردا فعالا من سلطات تنفيذ القانون."
وقفز حجم البريد الإلكتروني العشوائي على مدى العامين الماضيين، وفقا لمعظم التقديرات، وتقول الشركات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني انهم يتكلفون ملايين الدولارات كل عام لمكافحة هذه المشكلة.