دنيا
25-07-2003, 06:00
حكومة مصر تقتل الكابتن على مراد مع سبق الاصرار و كلنا نتفرج....
بقلم : ايمان بدوي
و الله العظيم لا ادرى ماذا اقول ؟؟ و كيف اقوله و اتسائل فى اى شرع او دين او بلد او ... يحدث ذلك
يحدث ذلك فقط فى مصر تحت سمع و بصر كل المسئولين و لا ادرى ماذا اقول عنهم.
كتبنا عرائض للسيد رئيس الجمهورية و ارسلتم للسادة الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشورى و كتبت الصحف و تحدث الجميع.
اتسأل بالله هل لم يصل اى صوت او اى رسالة الى كل هؤلاء المسؤلين و لم يعرفوا شئ ؟؟!!، و هذة مصيبة ،و المصيبة الاكبر ،وهى الاغلب ،ان يكونوا يعرفون انه هناك حكم محكمة واجب النفاذ فورا صدر منذ ثلاثة اشهر لصالح الكابتن على مراد
ضد كل من وزير الطيران المصرى و شركة مصر للطيران و يقضى بعودتة لعملة وصرف راتبة كاملا منذ ان تم وقفة عن العمل ، يعلمون ذلك و يعملون ودن من طين وودن من عجين مجاملة للوزير على حساب مواطن مصرى
متى سيصبح للمواطن المصرى ثمن ؟؟ وعلى مراد ليس اى مواطن انه من قال عنه القاضى فى حكمة " أن الطيار على مراد قد أدي واجبه الوطني في الوقت الذي تنصل فيه رؤساؤه بالقاهرة من أداء واجبات وظيفتهم
وأدي واجبه علي خير وجه, وحافظ علي سيادة وكرامة بلد
الى متى يستمر الاستهزاء بالشعب و بالقانون من اجل حفنه من المسئولين الفاسدين الذين ليسوا فوق مستوى الشبهات ؟؟؟؟
اسأل الله العلى القدير ان يخسف الارض بكل ظالم متجبر... حسبى الله و نعم الوكيل فيكى يا حكومة مصر. لاخر لحظة كنت اتقبل اعذاركم و لا عذر لكم بعد الان . القانون ينتهك و المصريين يقتلون الان جوعا تحت سمع و بصر كل المسئولين
اف لكم " الا يوجد بينكم رجل واحد رشيد ؟ "
اعوذ بالله من غضب الله
اخوانى ان احدث طرق القتل الحكومية الان ليس ان يقتلوك برصاصة بل يقتلوك جوعا انت و اولادك.
اين النقابات ؟؟؟ اين الاحزاب ؟؟؟ اين كل من كان يتحدث و يقف فى الصورة بجانب على مراد ؟؟ ، ماذا فعل الجميع و هم يرون الرجل و اسرتة يموتون جوعا ؟؟؟
لك الله يا مصر
حسبنا الله و نعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله و نعم الوكيل
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي
لأنصرنك ولو بعد حين
تنام عينك والمظلوم منتبه - يدعو عليك وعين الله لم تنم
حسبي الله هو نعم المولى و نعم الوكيل
كتب سعيد وهبة فى جريدة العربى المصرية العدد 864 بتاريخ 22-6-2003
هل حكم المحكمة اقوى فى دولة سيادة القانون ام يمين الطلاق ؟
السؤال بعبارة اخرى : هل يبطل حكم المحكمة و يوقف تنفيذة اذا تعارض مع "يمين طلاق " لمسؤل فى الدولة ؟!
السؤال بصيغة اخرى :
هل اذا حلف مسؤل بالطلاق الا يعود موظف الى عملة ، لا يعود الموظف للعمل حتى و لو بحكم محكمة ؟!
السؤال مطروح بمناسبة حكم مجلس الدولة الصادر لصالح الكابتن طيار على مراد، و القاضى بعودتة للعمل و اسقاط الجزاءات الموقعة عليه ، و هى ايقاف اجازة الطيران الخاصة به و تنزيله من رتبة طيار قائد طراز ثقيل الى رتبة مساعد طيار تحت التمرين ، من مدير عام الى موظف درجة ثانية ، من لواء الى عسكرى!
وهى اجراءات تمثل انحرافا فى استعمال السلطة كما جاء بحكم المحكمة!
الطيار المضطهد و المنكل به لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة منذ صدورة بسبب امتناع السيد وزير الطيران المدنى عن تنفيذ الحكم الامر الذى حدا بالطيار المضطهد لرفع جنحة مباشرة على الوزير مطالبا بحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم تاسيسا على المادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس و العزل من الوظيفة كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ حكم محكمة!
المشكلة فى تنفيذ حكم المحكمة ان الوزير كان قد حلف بالطلاق الا يعود على مراد قائد لطائرة مرة اخرى، و ذلك امام عدد من الصحفيين !
ولو كان هذا الامر صحيحا و ارجو الا يكون كذلك فهذا معناة اننا بازاء اشكالية و هى حكم المحكمة .. مقابل يمين طلاق ، او سلطة القانون فى مقابل عضلات وزير! و هى اشكالية مضحكة اذا ما علمنا اننا نعيش فى دولة مؤسسات و سيادة
قانون!! و اذا ما اخذنا فى الاعتبار ما تقول به الحكومة ليل نهار من اننا نعيش ازهى عصور الديمقراطية !!
ففى ازهى عصور الديمقراطية تنشط السلطة لتنفيذ احكام القضاء اذا كانت هذة الاحكام تقضى بحبس الصحفيين كما حدث مع الزميلين مصطفى و محمود بكرى، حيث تم تنفيذ الحكم قبل مرور 24 ساعة من صدورة !!؟؟
بينما تضرب السلطات طناشا اذا ما تعارضت هذة الاحكام مع نوازع التنكيل و الاضطهاد و التشفى التى تنتاب بعض المسؤلين حيال بعض المواطنين الغلابة كما هو فى حالة الطيار على مراد!
لقد ورد فى حيثيات الحكم ان الطيار على مراد رفض قيام القوات العسكرية الاسرائيلية بتفتيش طائرتة و ذلك دفاعا عن شرفة و سمعتة و كبريائه و كذلك دفاعا عن كرامة الوطن و سيادتة.. فصدرت قرارات جزائية و تاديبية ضدة فلجأ الى
المحكمة التاديبية العليا التى قضت ببطلان قرارات شركة مصر للطيران التى مثلت عدوانا على حقوقة!
وقالت المحكمة ان كل الاجراءات التى "اتخذت ضد الطيار على مراد" خلقت مناخا ترعرعت فيه روح الضغينة و الرغبة فى التشفى من " الطاعن" الذى هو على مراد. و هو ما يمثل انحرافا فى استعمال السلطة و يهبط بتصرف الجهة الادارية الى مستوى العدم !
ان الطيار على مراد مواطن مصرى بسيط فعل ما يملية عليه ضميره الوطنى و كرامتة الوطنية ، بل و مقتضيات وظيفتة ، و بدلا من تكريمة و مكافأتة يتم التنكيل به و "اضطهادة ، و سحق كرامتة و يراد به ان يموت و اسرته جوعا !!!
و رغم ذلك يقول على مراد : أنا لست مناضلا و لا ارغب ان تاخذ قضيتى اكبر من حجمها ، و ارفض استغلالها و اعطائى حجما اكبر من حجمى ! كل ما هنالك اننى ادافع عن حقى و ادفع الظلم عنى لان الله سوف يسألنى لماذا لم تدافع
عن حقك و تدفع الظلم عنك؟!
انتهى كلام على مراد و لم تنتهى القصة التى تحمل مفارقات مضحكة و مؤلمة!.. فاحكام القضاء تهدر و لا تنفذ بينما الحكومة تصدع رؤسنا ليل نهار بشعار سيادة القانون و ازهى عصور الديمقراطية؟ و ذات مرة قال الدكتور زكى نجيب
محمود: انما تسن القوانين فى مصر لمن لا يجرؤون على مخالفتها!؟
و هذا صحيح بدليل ان اى وزير عنده عضلات و مجانس يستطيع ان يحلف بالطلاق فيبطل حكم محكمة!
وفى الاسفل رسالة ارسلتها لمنظمات حقوق الانسان الدولية لفضح الممارسات اللا انسانية لوزير فاسد و حكومة صامتة راضية
تغض الطرف عن هذا الفساد الجلى الواضح و عن عدم احترام القوانين
اخوانى هل يعلم احد فى اى غابة نعيش الان ؟؟
............................................
هذا وقد نشرت عريضة للتضامن مع هذا البطل العربي الشريف
بقلم : ايمان بدوي
و الله العظيم لا ادرى ماذا اقول ؟؟ و كيف اقوله و اتسائل فى اى شرع او دين او بلد او ... يحدث ذلك
يحدث ذلك فقط فى مصر تحت سمع و بصر كل المسئولين و لا ادرى ماذا اقول عنهم.
كتبنا عرائض للسيد رئيس الجمهورية و ارسلتم للسادة الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشورى و كتبت الصحف و تحدث الجميع.
اتسأل بالله هل لم يصل اى صوت او اى رسالة الى كل هؤلاء المسؤلين و لم يعرفوا شئ ؟؟!!، و هذة مصيبة ،و المصيبة الاكبر ،وهى الاغلب ،ان يكونوا يعرفون انه هناك حكم محكمة واجب النفاذ فورا صدر منذ ثلاثة اشهر لصالح الكابتن على مراد
ضد كل من وزير الطيران المصرى و شركة مصر للطيران و يقضى بعودتة لعملة وصرف راتبة كاملا منذ ان تم وقفة عن العمل ، يعلمون ذلك و يعملون ودن من طين وودن من عجين مجاملة للوزير على حساب مواطن مصرى
متى سيصبح للمواطن المصرى ثمن ؟؟ وعلى مراد ليس اى مواطن انه من قال عنه القاضى فى حكمة " أن الطيار على مراد قد أدي واجبه الوطني في الوقت الذي تنصل فيه رؤساؤه بالقاهرة من أداء واجبات وظيفتهم
وأدي واجبه علي خير وجه, وحافظ علي سيادة وكرامة بلد
الى متى يستمر الاستهزاء بالشعب و بالقانون من اجل حفنه من المسئولين الفاسدين الذين ليسوا فوق مستوى الشبهات ؟؟؟؟
اسأل الله العلى القدير ان يخسف الارض بكل ظالم متجبر... حسبى الله و نعم الوكيل فيكى يا حكومة مصر. لاخر لحظة كنت اتقبل اعذاركم و لا عذر لكم بعد الان . القانون ينتهك و المصريين يقتلون الان جوعا تحت سمع و بصر كل المسئولين
اف لكم " الا يوجد بينكم رجل واحد رشيد ؟ "
اعوذ بالله من غضب الله
اخوانى ان احدث طرق القتل الحكومية الان ليس ان يقتلوك برصاصة بل يقتلوك جوعا انت و اولادك.
اين النقابات ؟؟؟ اين الاحزاب ؟؟؟ اين كل من كان يتحدث و يقف فى الصورة بجانب على مراد ؟؟ ، ماذا فعل الجميع و هم يرون الرجل و اسرتة يموتون جوعا ؟؟؟
لك الله يا مصر
حسبنا الله و نعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله و نعم الوكيل
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي
لأنصرنك ولو بعد حين
تنام عينك والمظلوم منتبه - يدعو عليك وعين الله لم تنم
حسبي الله هو نعم المولى و نعم الوكيل
كتب سعيد وهبة فى جريدة العربى المصرية العدد 864 بتاريخ 22-6-2003
هل حكم المحكمة اقوى فى دولة سيادة القانون ام يمين الطلاق ؟
السؤال بعبارة اخرى : هل يبطل حكم المحكمة و يوقف تنفيذة اذا تعارض مع "يمين طلاق " لمسؤل فى الدولة ؟!
السؤال بصيغة اخرى :
هل اذا حلف مسؤل بالطلاق الا يعود موظف الى عملة ، لا يعود الموظف للعمل حتى و لو بحكم محكمة ؟!
السؤال مطروح بمناسبة حكم مجلس الدولة الصادر لصالح الكابتن طيار على مراد، و القاضى بعودتة للعمل و اسقاط الجزاءات الموقعة عليه ، و هى ايقاف اجازة الطيران الخاصة به و تنزيله من رتبة طيار قائد طراز ثقيل الى رتبة مساعد طيار تحت التمرين ، من مدير عام الى موظف درجة ثانية ، من لواء الى عسكرى!
وهى اجراءات تمثل انحرافا فى استعمال السلطة كما جاء بحكم المحكمة!
الطيار المضطهد و المنكل به لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة منذ صدورة بسبب امتناع السيد وزير الطيران المدنى عن تنفيذ الحكم الامر الذى حدا بالطيار المضطهد لرفع جنحة مباشرة على الوزير مطالبا بحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم تاسيسا على المادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس و العزل من الوظيفة كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ حكم محكمة!
المشكلة فى تنفيذ حكم المحكمة ان الوزير كان قد حلف بالطلاق الا يعود على مراد قائد لطائرة مرة اخرى، و ذلك امام عدد من الصحفيين !
ولو كان هذا الامر صحيحا و ارجو الا يكون كذلك فهذا معناة اننا بازاء اشكالية و هى حكم المحكمة .. مقابل يمين طلاق ، او سلطة القانون فى مقابل عضلات وزير! و هى اشكالية مضحكة اذا ما علمنا اننا نعيش فى دولة مؤسسات و سيادة
قانون!! و اذا ما اخذنا فى الاعتبار ما تقول به الحكومة ليل نهار من اننا نعيش ازهى عصور الديمقراطية !!
ففى ازهى عصور الديمقراطية تنشط السلطة لتنفيذ احكام القضاء اذا كانت هذة الاحكام تقضى بحبس الصحفيين كما حدث مع الزميلين مصطفى و محمود بكرى، حيث تم تنفيذ الحكم قبل مرور 24 ساعة من صدورة !!؟؟
بينما تضرب السلطات طناشا اذا ما تعارضت هذة الاحكام مع نوازع التنكيل و الاضطهاد و التشفى التى تنتاب بعض المسؤلين حيال بعض المواطنين الغلابة كما هو فى حالة الطيار على مراد!
لقد ورد فى حيثيات الحكم ان الطيار على مراد رفض قيام القوات العسكرية الاسرائيلية بتفتيش طائرتة و ذلك دفاعا عن شرفة و سمعتة و كبريائه و كذلك دفاعا عن كرامة الوطن و سيادتة.. فصدرت قرارات جزائية و تاديبية ضدة فلجأ الى
المحكمة التاديبية العليا التى قضت ببطلان قرارات شركة مصر للطيران التى مثلت عدوانا على حقوقة!
وقالت المحكمة ان كل الاجراءات التى "اتخذت ضد الطيار على مراد" خلقت مناخا ترعرعت فيه روح الضغينة و الرغبة فى التشفى من " الطاعن" الذى هو على مراد. و هو ما يمثل انحرافا فى استعمال السلطة و يهبط بتصرف الجهة الادارية الى مستوى العدم !
ان الطيار على مراد مواطن مصرى بسيط فعل ما يملية عليه ضميره الوطنى و كرامتة الوطنية ، بل و مقتضيات وظيفتة ، و بدلا من تكريمة و مكافأتة يتم التنكيل به و "اضطهادة ، و سحق كرامتة و يراد به ان يموت و اسرته جوعا !!!
و رغم ذلك يقول على مراد : أنا لست مناضلا و لا ارغب ان تاخذ قضيتى اكبر من حجمها ، و ارفض استغلالها و اعطائى حجما اكبر من حجمى ! كل ما هنالك اننى ادافع عن حقى و ادفع الظلم عنى لان الله سوف يسألنى لماذا لم تدافع
عن حقك و تدفع الظلم عنك؟!
انتهى كلام على مراد و لم تنتهى القصة التى تحمل مفارقات مضحكة و مؤلمة!.. فاحكام القضاء تهدر و لا تنفذ بينما الحكومة تصدع رؤسنا ليل نهار بشعار سيادة القانون و ازهى عصور الديمقراطية؟ و ذات مرة قال الدكتور زكى نجيب
محمود: انما تسن القوانين فى مصر لمن لا يجرؤون على مخالفتها!؟
و هذا صحيح بدليل ان اى وزير عنده عضلات و مجانس يستطيع ان يحلف بالطلاق فيبطل حكم محكمة!
وفى الاسفل رسالة ارسلتها لمنظمات حقوق الانسان الدولية لفضح الممارسات اللا انسانية لوزير فاسد و حكومة صامتة راضية
تغض الطرف عن هذا الفساد الجلى الواضح و عن عدم احترام القوانين
اخوانى هل يعلم احد فى اى غابة نعيش الان ؟؟
............................................
هذا وقد نشرت عريضة للتضامن مع هذا البطل العربي الشريف