dentist
11-01-2003, 01:41
سمحت المحكمة العليا في إسرائيل للنائبين العربيين عزمي بشارة واحمد الطيبي بخوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بعدما نقضت قرارا للجنة الانتخابية بمنعهما من الترشح للانتخابات بحجة دعمهما للانتفاضة الفلسطينية وتأييدهما للعمليات العسكرية والانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون ضد اسرائيل.
وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات في الكنيست الاسرائيلي قد شمل حظر حزبي بشارة والطيبي من خوض الانتخابات. غير أن قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا في اسرائيل أسقط قرار اللجنة.
وتأتي هذه التطورات الانتخابية في اسرائيل بالتزامن مع الفضيحة المالية التي تهز تكتل الليكود في اعقاب المعلومات الصحافية التي أشارت الى أن نجلي رئيس الحكومة ومرشح حزب الليكود لرئاسة الحكومة الاسرائيلية المقبلة تقاضيا من رجل أعمال جنوب افريقي مبلغ مليون وخمسمئة الف دولار قبيل الانتخابات التمهيدية التي حصلت في تكتل الليكود سنة 1999 لتغطية نفقات الحملة الانتخابية.
وفي حين نفى شارون علاقته بالعملية, أقر نجلاه بحصولهما على المبلغ لكنهما أصرا على أنه قرض شرعي وقانوني سيتم الايفاء بقيمته الى صاحبه.
ويذكر أن القانون الاسرائيلي يحرم تقاضي الأموال من الخارج لأغراض انتخابية.
وقد انعكست أخبار الرشاوى هذه عاصفة سياسية واعلامية أثرت سلبا على موقع تكتل الليكود في الانتخابات المقبلة.
وأشارت استطلاعات الرأي الى أن شعبية شارون وحزبه قد انخفضت في شكل لافت بعد هذه الأخبار.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلث الاسرائيليين باتوا يعتقدون بعد أخبار الفضيحة المالية أن رئيس الوزراء أرييل شارون لم يعد جديراً بالبقاء في منصبه.
وأظهر الاستطلاع, الذي لم يشمل عرب إسرائيل, أن ستة عشر في المئة من الأعضاء في تكتل الليكود الذي يرئسه شارون يعتقدون أنه بات على شارون التنحي عن منصبه.
وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات في الكنيست الاسرائيلي قد شمل حظر حزبي بشارة والطيبي من خوض الانتخابات. غير أن قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا في اسرائيل أسقط قرار اللجنة.
وتأتي هذه التطورات الانتخابية في اسرائيل بالتزامن مع الفضيحة المالية التي تهز تكتل الليكود في اعقاب المعلومات الصحافية التي أشارت الى أن نجلي رئيس الحكومة ومرشح حزب الليكود لرئاسة الحكومة الاسرائيلية المقبلة تقاضيا من رجل أعمال جنوب افريقي مبلغ مليون وخمسمئة الف دولار قبيل الانتخابات التمهيدية التي حصلت في تكتل الليكود سنة 1999 لتغطية نفقات الحملة الانتخابية.
وفي حين نفى شارون علاقته بالعملية, أقر نجلاه بحصولهما على المبلغ لكنهما أصرا على أنه قرض شرعي وقانوني سيتم الايفاء بقيمته الى صاحبه.
ويذكر أن القانون الاسرائيلي يحرم تقاضي الأموال من الخارج لأغراض انتخابية.
وقد انعكست أخبار الرشاوى هذه عاصفة سياسية واعلامية أثرت سلبا على موقع تكتل الليكود في الانتخابات المقبلة.
وأشارت استطلاعات الرأي الى أن شعبية شارون وحزبه قد انخفضت في شكل لافت بعد هذه الأخبار.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلث الاسرائيليين باتوا يعتقدون بعد أخبار الفضيحة المالية أن رئيس الوزراء أرييل شارون لم يعد جديراً بالبقاء في منصبه.
وأظهر الاستطلاع, الذي لم يشمل عرب إسرائيل, أن ستة عشر في المئة من الأعضاء في تكتل الليكود الذي يرئسه شارون يعتقدون أنه بات على شارون التنحي عن منصبه.