دنيا
19-10-2003, 08:34
عراقيون: انعدام الامن وراء انتشار تجارة السلاح بمختلف أنواعه...
بغداد : قال مواطنون عراقيون أن انفلات الوضع الامنى وضعف إمكانات الشرطة العراقية الجديدة من الاسباب الرئيسية وراء ظهور واستمرار سوق السلاح فى مختلف مناطق العراق
فعقب سقوط بغداد ترك أفراد الجيش والشرطة الوحدات والمعسكرات والمقار العسكرية والشرطية بما فيها من اسلحة فأصبحت نهبا لفئة من المواطنين احتفظ بعضهم بهذه الاسلحة وتحول بعضهم الى تجار أسلحة أصبح لهم مخازن تتكدس فيها أسلحة بمختلف أنواعها
وأوضح مواطنون لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى بغداد أن أسواق بيع الاسلحة سواء كانت علنية أو خفية قد انتشرت فى عدد من أحياء العاصمة وتظهر بوضوح فى الاحياء الفقيرة منها .. وأصبح لسوق السلاح تعريفة محددة للقطعة الواحدة .. فسعر المسدس 400 ألف دينار / 200 دولار أمريكى / والقنبلة ما بين 5000 الى 2500 دينار
ويحذر المواطنون من خطورة انتشار هذة الظاهرة التى بدأت مع سقوط بغداد لما لها من تداعيات خطيرة على أمن المواطن العراقى فعلى سبيل المثال فقط يوجد فى شوارع العراق 100 ألف مجرم أطلق سراحهم قبيل سقوط بغداد وقالوا علينا أن نتخيل أن هذه الفئة قامت بشراء السلاح وأخرين فماذا يكون الوضع الامنى ومن هم ضحايا هؤلاء
ويؤكد اللواء روبرت ديفيد قائد قوات المهندسين بقوات التحالف بالعراق هذه المخاوف فيقول أنه تم العثور على ملايين الاطنان من الاسلحة والمتفجرات ونكتشف كل يوم مستودعات للاسلحة والذخيرة فى العراق الى جانب ما تسرب الى المواطنين من أسلحة وذخائر تشكل خطورة على الامن والحياة .. وتنتشر الاسلحة رغم تعليمات قوات الائتلاف بعدم حيازة الاسلحة غير المرخصة ورغم الحملات المكثفة التى قامت وتقوم بها
ويشكو المواطنون من أن عمليات التزوير امتدت ايضا الى رخص حمل السلاح وقالوا أن جهات عديدة تمنح هذه الرخص منها عدد من الاحزاب بالتنسيق مع قوات التحالف .. وقوات التحالف نفسها تمنح رخص للعاملين معهم والمجالس البلدية .. فاختلاف الجهات وعدم وجود نموذج رسمى خاص بهوية الحيازة أو الجهة المعنية بإصدار الرخص يصعب على أجهزة الشرطة الجديدة وخبرتها محدودة فى اكتشاف عمليات التزوير معرفة الرخصة المزورة من الرخصة الحقيقية
........................................
بغداد : قال مواطنون عراقيون أن انفلات الوضع الامنى وضعف إمكانات الشرطة العراقية الجديدة من الاسباب الرئيسية وراء ظهور واستمرار سوق السلاح فى مختلف مناطق العراق
فعقب سقوط بغداد ترك أفراد الجيش والشرطة الوحدات والمعسكرات والمقار العسكرية والشرطية بما فيها من اسلحة فأصبحت نهبا لفئة من المواطنين احتفظ بعضهم بهذه الاسلحة وتحول بعضهم الى تجار أسلحة أصبح لهم مخازن تتكدس فيها أسلحة بمختلف أنواعها
وأوضح مواطنون لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى بغداد أن أسواق بيع الاسلحة سواء كانت علنية أو خفية قد انتشرت فى عدد من أحياء العاصمة وتظهر بوضوح فى الاحياء الفقيرة منها .. وأصبح لسوق السلاح تعريفة محددة للقطعة الواحدة .. فسعر المسدس 400 ألف دينار / 200 دولار أمريكى / والقنبلة ما بين 5000 الى 2500 دينار
ويحذر المواطنون من خطورة انتشار هذة الظاهرة التى بدأت مع سقوط بغداد لما لها من تداعيات خطيرة على أمن المواطن العراقى فعلى سبيل المثال فقط يوجد فى شوارع العراق 100 ألف مجرم أطلق سراحهم قبيل سقوط بغداد وقالوا علينا أن نتخيل أن هذه الفئة قامت بشراء السلاح وأخرين فماذا يكون الوضع الامنى ومن هم ضحايا هؤلاء
ويؤكد اللواء روبرت ديفيد قائد قوات المهندسين بقوات التحالف بالعراق هذه المخاوف فيقول أنه تم العثور على ملايين الاطنان من الاسلحة والمتفجرات ونكتشف كل يوم مستودعات للاسلحة والذخيرة فى العراق الى جانب ما تسرب الى المواطنين من أسلحة وذخائر تشكل خطورة على الامن والحياة .. وتنتشر الاسلحة رغم تعليمات قوات الائتلاف بعدم حيازة الاسلحة غير المرخصة ورغم الحملات المكثفة التى قامت وتقوم بها
ويشكو المواطنون من أن عمليات التزوير امتدت ايضا الى رخص حمل السلاح وقالوا أن جهات عديدة تمنح هذه الرخص منها عدد من الاحزاب بالتنسيق مع قوات التحالف .. وقوات التحالف نفسها تمنح رخص للعاملين معهم والمجالس البلدية .. فاختلاف الجهات وعدم وجود نموذج رسمى خاص بهوية الحيازة أو الجهة المعنية بإصدار الرخص يصعب على أجهزة الشرطة الجديدة وخبرتها محدودة فى اكتشاف عمليات التزوير معرفة الرخصة المزورة من الرخصة الحقيقية
........................................