عادل عمر
20-11-2003, 01:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعدد الزوجات وحكمته
مدخل:
كل الأديان السماوية التي سبقت الإسلام أباحت تعدد الزوجات، وفعله بعض الأنبياء، كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم، عليهم السلام.
ومن القوانين القديمة التي تناولت ظاهرة تعدد الزوجات قانون ( مانو ) الهندي الذي أجاز الزواج من امرأة ثانية، ولكنه اشترط على الرجل أن يحصل على موافقة زوجته إذا كانت هذه الزوجة فاضلة حميدة السيرة منجبة للأولاد. أما إذا كانت سيئة الأخلاق، أو كانت عقيماً أو مريضة، فله أن يتزوج بغير موافقتها.
وإذا كانت الزوجة الثانية من طبقة أدنى من طبقة الزوجة الأولى فلا تستويان في المعاملة، وعلى الزوج أن يميز بينهما في الملبس والمأكل والمسكن والاحترام .
ومن تلك القوانين القديمة كذلك قانون ( حامورابي البابلي )، الذي يجيز للرجل أن يتزوج من امرأة ثانية إذا كانت زوجته عاقراً أو مريضة، وتحتفظ الزوجة الأولى بمكانتها كسيدة، وتعد الزوجة الثانية خادمة لها.
وجدير بالإشارة أن التقاليد البابلية قد جرت على أن تزوج الزوجة العاقر زوجها من جاريتها طلباً للولد، فإن لم تلد الجارية حق لسيدتها أن تبيعها.
وقد أجازت الشريعة اليهودية تعدد الزوجات، وجمع ملوكُ بني إسرائيل ورؤساؤهم بين عدة زوجات .
وظهرت بين اليهود عادة غريبة حيث تسمح المرأة لزوجها أن يعاشر جواريها، ثم تلحق بها الأبناء الذين يولدون .
وقد حدد التلمود بعد ذلك عدد النساء بأربع زوجات، وأقر الربانيون والقراءون هذا المبدأ.
وظل اليهود طيلة العصور الوسطى يجمعون بين عدة زوجات، حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات لضيق أسباب المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصور. ومن ثم أخذت قوانين الأحوال الشخصية لليهود بعد ذلك بمنع تعدد الزوجات، وألزمت الزوج أن يحلف يميناً حين إجراء العقد على ذلك. وإذا شاء الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع إليها جميع حقوقها، إلا إذا أجازته بالزواج، وكان في وسعه أن يعيل الزوجتين، وكان قادراً على العدل بينهما، أو كان هناك مسوغ قهري لهذا الزوج كأن تكون الزوجة عقيماً .
أما المسيحية لم تمنع تعدد الزوجات بصورة صريحة؛ ولذا فقد دعت فرقة مسيحية تدعى ( المورمون ) إلى التعدد، على أن تكون الزوجة الأولى هي المفضلة على الأُخريات، ولها وحدها الحق بحمل لقب زوجها. غير أن الكنيسة المسيحية قررت بعد ذلك بجميع مذاهبها منع التعدد وإبطال الزواج الثاني، ولم تعتد بعقم المرأة حيث لم تَرَهُ مبرراً للطلاق أو للزواج من امرأة ثانية.
وقد لعب العرب بالمرأة ـ في الجاهلية ـ وبالتالي تفشت ظاهرة تعدد الزوجات لديهم، وذلك لإشباع نهمهم الغريزي، والإكثار من الأولاد، لكونهم أهل غزو وحروب متصلة، ومن ثم عدت العرب كثرة الأولاد قوة داخل العشيرة وخارجها، إذ يهابها الأعداء ويتحامون غزوها، ويخشون بأسها. وكان أكثر ما يفخر به الرجل ويملؤه زهواً واعتداداً أن يسير وخلفه أبناؤه وأحفاده بأعداد كبيرة .
وإلى وقت قريب كان يوجد في قبيلة ( تيوبي ) في وسط البرازيل ربما تزوج الزعيم عدة زوجات، وقد يكنّ أخوات، وحتى أم وبنات لها من زواج سابق، ويربي الأطفال الذين يعيشون مع بعضهم البعض مع الزوجات اللواتي لا يبدو عليهن كبير اهتمام إن كان الأطفال أطفالهن أم أطفال غيرهنّ، كما أن الزعيم يعير عن طيب خاطر زوجاته لإخوته الصغار، أو لبعض ضباط حاشيته، أو يضعهن تحت تصرف زواره. وليس في هذه الحالة كما يقول ( كلود لفي شتراوس ) جمع لتعدد الزوجات والأزواج إنما هذا الاختلاط يزداد حتى أكثر من ذلك إذا ارتبطت الزوجات بروابط وثيقة قبل زواجهن من الرجل نفسه، وقد شاهد (كلود) امرأة وابنتها وهما متزوجان من رجل واحد وكانتا تعنيان بأطفاله من زوجته السابقة .
وكل الثقافات قبل الإسلام من جاهلية وغيرها كان التعدد فيها أمراً شائعاً. فلما جاء الإسلام قصر التعدد، بحيث لا يتجاوز الأربع زوجات.
1.
الأدلة الشرعية على إباحة التعدد:
قال تعالى في كتابه العزيز: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) سورة النساء الآية 3،
وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات.
وهذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى للجمع.
ولكن هل الاقتصار على زوجة واحدة أولى من التعدد قال الحنابلة: " ويستحب أن لا يزيد على واحدة، إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرض إلى المحرّم، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِل .
2.
متى يكون التعدد مستحباً؟!:
التعدد مباح بشروطه، والاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به الإعفاف، ولكن مع هذا قد يكون التعدد هو الأولى حتى لو حصل الإعفاف بالواحدة، وذلك بسبب ظروف وأسباب معينة، فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد، ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة، أو كانت هناك يتيمة لا أهل لها ولا معيل، ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته، باعتبارها زوجة، فيحقق لها الإعفاف والنفقة، أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام، وقاطعها أهلها على ذلك، فيتزوجها المسلم في ديارها أو في دياره، ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليه، أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم، أو لم يتزوجوا بعد.
3.
شروط إباحة تعدد الزوجات:
مع إباحة الإسلام تعدد الزوجات إلا أنه وضع شروطاً على النحو التالي:
أ .
العدل:
قال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة،) ) سورة النساء الآية 3،
أفادت هذه الآية الكريمة أن ( العدل ) شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .
ب .
القدرة على الإنفاق:
والشرط الثاني لإباحة التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات.
والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل، سواء كان هذا الزواج بالزوجة الأولى أو بالثانية، ويبقى هذا الالتزام ثابتاً في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته، ولا يسقط عنه بزواجه بأخرى، بل يزيد التزامه التزاما آخر بالنفقة على زوجته الثانية، فإذا كان عاجزاً عن الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى، حرم عليه الزواج بالثانية.
وقد دل على هذا الشرط -شرط الإنفاق- قوله تعالى: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) سورة النور:33.
فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح، ولا يجده بأي وجه أن يستعفف. ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد مهراً ينكح، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته.
وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) سورة النساء: 3.
كذلك قد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحافظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
فإذا لم يستطع مؤونة الزواج لم يجز له الزواج وإن كان هو زواجه الأول، فمن باب أولى أن لا يباح له الزواج بالثانية. ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية ـ مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى ـ عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير، هو من أنواع الظلم، والظلم لا يجوز في شريعة الإسلام.
تعدد الزوجات وحكمته
مدخل:
كل الأديان السماوية التي سبقت الإسلام أباحت تعدد الزوجات، وفعله بعض الأنبياء، كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم، عليهم السلام.
ومن القوانين القديمة التي تناولت ظاهرة تعدد الزوجات قانون ( مانو ) الهندي الذي أجاز الزواج من امرأة ثانية، ولكنه اشترط على الرجل أن يحصل على موافقة زوجته إذا كانت هذه الزوجة فاضلة حميدة السيرة منجبة للأولاد. أما إذا كانت سيئة الأخلاق، أو كانت عقيماً أو مريضة، فله أن يتزوج بغير موافقتها.
وإذا كانت الزوجة الثانية من طبقة أدنى من طبقة الزوجة الأولى فلا تستويان في المعاملة، وعلى الزوج أن يميز بينهما في الملبس والمأكل والمسكن والاحترام .
ومن تلك القوانين القديمة كذلك قانون ( حامورابي البابلي )، الذي يجيز للرجل أن يتزوج من امرأة ثانية إذا كانت زوجته عاقراً أو مريضة، وتحتفظ الزوجة الأولى بمكانتها كسيدة، وتعد الزوجة الثانية خادمة لها.
وجدير بالإشارة أن التقاليد البابلية قد جرت على أن تزوج الزوجة العاقر زوجها من جاريتها طلباً للولد، فإن لم تلد الجارية حق لسيدتها أن تبيعها.
وقد أجازت الشريعة اليهودية تعدد الزوجات، وجمع ملوكُ بني إسرائيل ورؤساؤهم بين عدة زوجات .
وظهرت بين اليهود عادة غريبة حيث تسمح المرأة لزوجها أن يعاشر جواريها، ثم تلحق بها الأبناء الذين يولدون .
وقد حدد التلمود بعد ذلك عدد النساء بأربع زوجات، وأقر الربانيون والقراءون هذا المبدأ.
وظل اليهود طيلة العصور الوسطى يجمعون بين عدة زوجات، حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات لضيق أسباب المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصور. ومن ثم أخذت قوانين الأحوال الشخصية لليهود بعد ذلك بمنع تعدد الزوجات، وألزمت الزوج أن يحلف يميناً حين إجراء العقد على ذلك. وإذا شاء الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع إليها جميع حقوقها، إلا إذا أجازته بالزواج، وكان في وسعه أن يعيل الزوجتين، وكان قادراً على العدل بينهما، أو كان هناك مسوغ قهري لهذا الزوج كأن تكون الزوجة عقيماً .
أما المسيحية لم تمنع تعدد الزوجات بصورة صريحة؛ ولذا فقد دعت فرقة مسيحية تدعى ( المورمون ) إلى التعدد، على أن تكون الزوجة الأولى هي المفضلة على الأُخريات، ولها وحدها الحق بحمل لقب زوجها. غير أن الكنيسة المسيحية قررت بعد ذلك بجميع مذاهبها منع التعدد وإبطال الزواج الثاني، ولم تعتد بعقم المرأة حيث لم تَرَهُ مبرراً للطلاق أو للزواج من امرأة ثانية.
وقد لعب العرب بالمرأة ـ في الجاهلية ـ وبالتالي تفشت ظاهرة تعدد الزوجات لديهم، وذلك لإشباع نهمهم الغريزي، والإكثار من الأولاد، لكونهم أهل غزو وحروب متصلة، ومن ثم عدت العرب كثرة الأولاد قوة داخل العشيرة وخارجها، إذ يهابها الأعداء ويتحامون غزوها، ويخشون بأسها. وكان أكثر ما يفخر به الرجل ويملؤه زهواً واعتداداً أن يسير وخلفه أبناؤه وأحفاده بأعداد كبيرة .
وإلى وقت قريب كان يوجد في قبيلة ( تيوبي ) في وسط البرازيل ربما تزوج الزعيم عدة زوجات، وقد يكنّ أخوات، وحتى أم وبنات لها من زواج سابق، ويربي الأطفال الذين يعيشون مع بعضهم البعض مع الزوجات اللواتي لا يبدو عليهن كبير اهتمام إن كان الأطفال أطفالهن أم أطفال غيرهنّ، كما أن الزعيم يعير عن طيب خاطر زوجاته لإخوته الصغار، أو لبعض ضباط حاشيته، أو يضعهن تحت تصرف زواره. وليس في هذه الحالة كما يقول ( كلود لفي شتراوس ) جمع لتعدد الزوجات والأزواج إنما هذا الاختلاط يزداد حتى أكثر من ذلك إذا ارتبطت الزوجات بروابط وثيقة قبل زواجهن من الرجل نفسه، وقد شاهد (كلود) امرأة وابنتها وهما متزوجان من رجل واحد وكانتا تعنيان بأطفاله من زوجته السابقة .
وكل الثقافات قبل الإسلام من جاهلية وغيرها كان التعدد فيها أمراً شائعاً. فلما جاء الإسلام قصر التعدد، بحيث لا يتجاوز الأربع زوجات.
1.
الأدلة الشرعية على إباحة التعدد:
قال تعالى في كتابه العزيز: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) سورة النساء الآية 3،
وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات.
وهذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى للجمع.
ولكن هل الاقتصار على زوجة واحدة أولى من التعدد قال الحنابلة: " ويستحب أن لا يزيد على واحدة، إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرض إلى المحرّم، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِل .
2.
متى يكون التعدد مستحباً؟!:
التعدد مباح بشروطه، والاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به الإعفاف، ولكن مع هذا قد يكون التعدد هو الأولى حتى لو حصل الإعفاف بالواحدة، وذلك بسبب ظروف وأسباب معينة، فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد، ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة، أو كانت هناك يتيمة لا أهل لها ولا معيل، ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته، باعتبارها زوجة، فيحقق لها الإعفاف والنفقة، أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام، وقاطعها أهلها على ذلك، فيتزوجها المسلم في ديارها أو في دياره، ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليه، أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم، أو لم يتزوجوا بعد.
3.
شروط إباحة تعدد الزوجات:
مع إباحة الإسلام تعدد الزوجات إلا أنه وضع شروطاً على النحو التالي:
أ .
العدل:
قال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة،) ) سورة النساء الآية 3،
أفادت هذه الآية الكريمة أن ( العدل ) شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .
ب .
القدرة على الإنفاق:
والشرط الثاني لإباحة التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات.
والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل، سواء كان هذا الزواج بالزوجة الأولى أو بالثانية، ويبقى هذا الالتزام ثابتاً في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته، ولا يسقط عنه بزواجه بأخرى، بل يزيد التزامه التزاما آخر بالنفقة على زوجته الثانية، فإذا كان عاجزاً عن الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى، حرم عليه الزواج بالثانية.
وقد دل على هذا الشرط -شرط الإنفاق- قوله تعالى: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) سورة النور:33.
فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح، ولا يجده بأي وجه أن يستعفف. ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد مهراً ينكح، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته.
وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) سورة النساء: 3.
كذلك قد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحافظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
فإذا لم يستطع مؤونة الزواج لم يجز له الزواج وإن كان هو زواجه الأول، فمن باب أولى أن لا يباح له الزواج بالثانية. ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية ـ مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى ـ عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير، هو من أنواع الظلم، والظلم لا يجوز في شريعة الإسلام.