ملكة الورد
16-03-2009, 02:10
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي لائحة السلوك العام لإمارة دبي، تتضمن وضع معايير "للآداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراماً لثقافتها ودينها وعاداتها". وتلزم اللائحة، المشار إليهم، باحترام ثقافة الدولة وعادات شعبها وتقاليده، وبتفادي جميع أنواع التصرفات غير اللائقة في أنحاء الإمارة كافة. وتم تعميمها على كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في إمارة دبي.
تحت بند "الآداب العامة" شددت اللائحة على ضرورة احترام رموز الدولة من حكام وعلم وشعار وطني، وعدّت الإساءة إلى أي من تلك الرموز جريمة يعاقب عليها القانون. وألزمت اللائحة جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحلات تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، إذ إن ارتداء ثياب غير لائقة، قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الأماكن. ووفقاً لهذا البند يتعين أن تكون السراويل والتنانير ذوات أطوال مناسبة. كما لا يجوز للثياب الخارجية أن تكشف عن أجزاء من الجسد بشكل غير لائق، أو أن تكون شفافة. كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع.
وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ، وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، حسبما تقتضي قواعد اللباس في باقي أنحاء المدينة (الاحتشام). كما تعدّ التعري محظوراً بكل أنواعه، ويعاقب عليه القانون بالحبس والإبعاد القضائي.
وتحظر اللائحة تحت بند "السلوكيات بين الجنسين" تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء. وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين، في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك.
وتحت بند "المؤثرات العقلية" أكدت اللائحة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماماً في الإسلام، ويعاقب عليه القانون. ونظراً للتنوع الاجتماعي في الإمارة، فإن تناول الكحول مقنن بشدة، موضحة أن حيازة أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وبأي كمية كانت أوتناوله أوالمتاجرة به، تعد جريمة. في حين أن كل من يضبط تحت تأثير الكحول في غير الأماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة، يتعرض إلى الغرامة المالية أو الحبس، ويقتصر تناول الكحول على الأماكن المخصصة لذلك.
كما أشارت اللائحة إلى منع قيادة المركبات أو الشروع في قيادتها تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، وكل من يتم ضبطه تحت تأثير تلك المواد، وهو يقود مركبة ما، سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإبعاد القضائي. وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الأمان ومراعاة وجوب جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، ومراعاة أصول استخدام الهاتف المحمول، مع ضرورة إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدم التوقف أو تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث. إضافة إلى إيقاف السائقين سياراتهم في الأماكن المخصصة، واحترام المشاة لممرات العبور، ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية.
ولفتت إلى حظر التدخين بجميع وسائله في المرافق الحكومية والمراكز التجارية، والالتزام بالأماكن المخصصة له، وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة. وتحت هذا البند أيضاً أشارت اللائحة إلى منع تناول الأدوية المشتملة على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ممنوعة قانوناً في الدولة، وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار بند "التعايش السلمي" عدّت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية أمراً متاحاً للجميع، لكنها شددت على حظر الإهانات والسب والشتم، في حين عدّت جميع أنواع الإشارات باليد أو بالإيماءات البذيئة أو العدوانية مخالفةً عامةً عقوبتها الغرامة المالية والحبس،مع ضرورة احترام الجميع لأرتال الدور في جميع الأماكن، وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، وتجنب الحوارات الصاخبة أو الضحك بصوت عال أو الصفير.
كما شددت على أن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة، وبث الدعايات التي تعكر الأمن العام وتضر بالمصلحة العامة أمر خطر يعاقب عليه القانون. وأكدت أهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية، وعدّت تصوير المرأة والعائلات بشكل متعمد، ومن دون استئذان أمراً غير مقبول في مجتمع دبي.
وخصصت اللائحة باباً للدين الإسلامي والأديان الأخرى، وألزمت المعنيين بإغلاق الموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد، عند سماع صوت الأذان. إضافة إلى عدّ التدخين والشرب والأكل في الأماكن العامة أثناء النهار طوال شهر رمضان أمراً محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة. وشددت على منع القيام بأي نشاط ديني إسلامي أو غير إسلامي إلا بعد ترخيص من الجهات المختصة.
تحت بند "الآداب العامة" شددت اللائحة على ضرورة احترام رموز الدولة من حكام وعلم وشعار وطني، وعدّت الإساءة إلى أي من تلك الرموز جريمة يعاقب عليها القانون. وألزمت اللائحة جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحلات تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، إذ إن ارتداء ثياب غير لائقة، قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الأماكن. ووفقاً لهذا البند يتعين أن تكون السراويل والتنانير ذوات أطوال مناسبة. كما لا يجوز للثياب الخارجية أن تكشف عن أجزاء من الجسد بشكل غير لائق، أو أن تكون شفافة. كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع.
وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ، وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، حسبما تقتضي قواعد اللباس في باقي أنحاء المدينة (الاحتشام). كما تعدّ التعري محظوراً بكل أنواعه، ويعاقب عليه القانون بالحبس والإبعاد القضائي.
وتحظر اللائحة تحت بند "السلوكيات بين الجنسين" تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء. وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين، في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك.
وتحت بند "المؤثرات العقلية" أكدت اللائحة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماماً في الإسلام، ويعاقب عليه القانون. ونظراً للتنوع الاجتماعي في الإمارة، فإن تناول الكحول مقنن بشدة، موضحة أن حيازة أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وبأي كمية كانت أوتناوله أوالمتاجرة به، تعد جريمة. في حين أن كل من يضبط تحت تأثير الكحول في غير الأماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة، يتعرض إلى الغرامة المالية أو الحبس، ويقتصر تناول الكحول على الأماكن المخصصة لذلك.
كما أشارت اللائحة إلى منع قيادة المركبات أو الشروع في قيادتها تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، وكل من يتم ضبطه تحت تأثير تلك المواد، وهو يقود مركبة ما، سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإبعاد القضائي. وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الأمان ومراعاة وجوب جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، ومراعاة أصول استخدام الهاتف المحمول، مع ضرورة إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدم التوقف أو تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث. إضافة إلى إيقاف السائقين سياراتهم في الأماكن المخصصة، واحترام المشاة لممرات العبور، ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية.
ولفتت إلى حظر التدخين بجميع وسائله في المرافق الحكومية والمراكز التجارية، والالتزام بالأماكن المخصصة له، وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة. وتحت هذا البند أيضاً أشارت اللائحة إلى منع تناول الأدوية المشتملة على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ممنوعة قانوناً في الدولة، وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار بند "التعايش السلمي" عدّت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية أمراً متاحاً للجميع، لكنها شددت على حظر الإهانات والسب والشتم، في حين عدّت جميع أنواع الإشارات باليد أو بالإيماءات البذيئة أو العدوانية مخالفةً عامةً عقوبتها الغرامة المالية والحبس،مع ضرورة احترام الجميع لأرتال الدور في جميع الأماكن، وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، وتجنب الحوارات الصاخبة أو الضحك بصوت عال أو الصفير.
كما شددت على أن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة، وبث الدعايات التي تعكر الأمن العام وتضر بالمصلحة العامة أمر خطر يعاقب عليه القانون. وأكدت أهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية، وعدّت تصوير المرأة والعائلات بشكل متعمد، ومن دون استئذان أمراً غير مقبول في مجتمع دبي.
وخصصت اللائحة باباً للدين الإسلامي والأديان الأخرى، وألزمت المعنيين بإغلاق الموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد، عند سماع صوت الأذان. إضافة إلى عدّ التدخين والشرب والأكل في الأماكن العامة أثناء النهار طوال شهر رمضان أمراً محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة. وشددت على منع القيام بأي نشاط ديني إسلامي أو غير إسلامي إلا بعد ترخيص من الجهات المختصة.