دنيا
06-02-2004, 06:23
لجنة أزهرية لتدارس فتوى.. زواج الفرند..
اعلن مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الجمعة انه شكل لجنة لتدارس فتوى (زواج الفرند) للمسلمين المقيمين في الخارج والتي اطلقهااحد المشايخ الدينية في اليمن .
وقال عضو المجمع صابر احمد تعلب لوكالة الأنباء الكويتية ان المجمع يعكف حاليا على دراسة نص تلك فتوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني وابداء الرأى الشرعى فيها رافضا ابداء اى راى مسبق للفتوى قبل دراسة جوانبها الشرعية.
من جانبها رأت استاذ الفقه والقانون المقارن بكلية الحقوق ملكة يوسف ان الفتوى ما هى الا مجرد رأى فى مسألة اجتماعية وضحت أحكامها الشرعية فى القرآن والسنة.
واكدت يوسف ان هذا النوع من الزواج باطل بطلانا مطلقا فقانون الزواج الاسلامى حاكم لا محكوم مهما تغيرت الظروف فالزواج ليس مجرد اركان مادية فهو ميثاق وعهدغليظ مع الله ولابد ان يقام على اسس معينة وان يراعى الولى شروط اشترطها الله.
وتساءلت عن شرط القوامة فى هذه الحالة والمسؤوليات الشرعية التى على الزوج من دون توفير سكن لها وهو غير مقيم معها او دون ان ينفق عليها ثم ما مصير الاطفال الذين يأتون نتاج ذلك الزواج.
وكان الزنداني قد اطلق فتواه التي تبيح نوعا معينا من الزواج اطلق عليه (زواج فريند) وذلك للمسلمين المقيمين فى الخارج مما ادى الى اثارة الخلاف فى بعض الدول العربية ومنها مصر.
واستوحى الزندانى اسم هذا الزواج مما هو شائع فى الغرب من مصطلح (بوى فريند وغيرل فريند) حيث تقام علاقة دون الزام بوجود سكن او نفقة غير أن الفتوى تقيم اطارا شرعيا لها وتسبغ عليها الشرعية .
وافتى الزندانى بشرعية الزواج بين المسلم المغترب والمسلمة المغتربة دون الزام الزوج بأى مسؤوليات مادية مثل توفير السكن او الانفاق وذلك تيسيرا على المسلمين المغتربين حتى يتجنبوا الوقوع فى الفحشاء .
واوضح ان فكرته فى اباحة مثل هذا الزواج تقوم على اسس شرعية وهى احل الاستمتاع اثر ابرام عقد زواج شرعى صحيح الاركان مع حق الزوجة شرعا فى التنازل
عن السكن والنفقة او هما معا باتفاق الفقهاء مع التأكيد على ان شروط العقد تكون صحيحة.
ويرفض اغلب علماء الاجتماع في مصر هذا النوع من الزواج الذى وان كان يوفر الظروف للمعاشرة الجنسية الا انه لا يوفر اركان الحياة الاجتماعية الهادئة
والمستقرة الذى هدف اليه الاسلام من فكرة الزواج .
اعلن مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الجمعة انه شكل لجنة لتدارس فتوى (زواج الفرند) للمسلمين المقيمين في الخارج والتي اطلقهااحد المشايخ الدينية في اليمن .
وقال عضو المجمع صابر احمد تعلب لوكالة الأنباء الكويتية ان المجمع يعكف حاليا على دراسة نص تلك فتوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني وابداء الرأى الشرعى فيها رافضا ابداء اى راى مسبق للفتوى قبل دراسة جوانبها الشرعية.
من جانبها رأت استاذ الفقه والقانون المقارن بكلية الحقوق ملكة يوسف ان الفتوى ما هى الا مجرد رأى فى مسألة اجتماعية وضحت أحكامها الشرعية فى القرآن والسنة.
واكدت يوسف ان هذا النوع من الزواج باطل بطلانا مطلقا فقانون الزواج الاسلامى حاكم لا محكوم مهما تغيرت الظروف فالزواج ليس مجرد اركان مادية فهو ميثاق وعهدغليظ مع الله ولابد ان يقام على اسس معينة وان يراعى الولى شروط اشترطها الله.
وتساءلت عن شرط القوامة فى هذه الحالة والمسؤوليات الشرعية التى على الزوج من دون توفير سكن لها وهو غير مقيم معها او دون ان ينفق عليها ثم ما مصير الاطفال الذين يأتون نتاج ذلك الزواج.
وكان الزنداني قد اطلق فتواه التي تبيح نوعا معينا من الزواج اطلق عليه (زواج فريند) وذلك للمسلمين المقيمين فى الخارج مما ادى الى اثارة الخلاف فى بعض الدول العربية ومنها مصر.
واستوحى الزندانى اسم هذا الزواج مما هو شائع فى الغرب من مصطلح (بوى فريند وغيرل فريند) حيث تقام علاقة دون الزام بوجود سكن او نفقة غير أن الفتوى تقيم اطارا شرعيا لها وتسبغ عليها الشرعية .
وافتى الزندانى بشرعية الزواج بين المسلم المغترب والمسلمة المغتربة دون الزام الزوج بأى مسؤوليات مادية مثل توفير السكن او الانفاق وذلك تيسيرا على المسلمين المغتربين حتى يتجنبوا الوقوع فى الفحشاء .
واوضح ان فكرته فى اباحة مثل هذا الزواج تقوم على اسس شرعية وهى احل الاستمتاع اثر ابرام عقد زواج شرعى صحيح الاركان مع حق الزوجة شرعا فى التنازل
عن السكن والنفقة او هما معا باتفاق الفقهاء مع التأكيد على ان شروط العقد تكون صحيحة.
ويرفض اغلب علماء الاجتماع في مصر هذا النوع من الزواج الذى وان كان يوفر الظروف للمعاشرة الجنسية الا انه لا يوفر اركان الحياة الاجتماعية الهادئة
والمستقرة الذى هدف اليه الاسلام من فكرة الزواج .