دنيا
16-02-2004, 08:59
باريس ـ وكالات الأنباء: نفى مكتب السلطة الفلسطينية في فرنسا اتهامات نشرتها صحيفة فرنسية بشأن تحويلات مصرفية لسهى زوجة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات .
وقالت ممثلة السلطة في باريس "ليلى شاهد" إن الاتهامات بشأن غسل الأموال التي نشرتها صحيفة "لو كانار أنشينيه" ضد زوجة الرئيس الفلسطيني هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان مصدر قضائي أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا بشأن تحويلات إلى حسابين مصرفيين في فرنسا يعودان إلى سهى عرفات.
وقالت الصحيفة الفرنسية في عددها أول من أمس إن التحقيق يرمي إلى تحديد مصدر نحو تسعة ملايين يورو (11.5 مليون دولار) حولت إلى حسابات سهى المصرفية والتي تقيم في باريس.
وأضافت أن مليونين من أصل الملايين التسعة دفعا لمكتب مصمم الديكور الباريسي الشهير "ألبيرتو بينتو" لأسباب لم يحددها المحققون بعد.
وأكد المدعى العام لباريس ما أوردته الصحيفة بأن تحقيقا بدأ في أكتوبر الماضي حول حسابات سهى، وذلك بناء على معلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة لمكافحة غسل الأموال.
وقال مكتب الادعاء إنه يريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2002 ويوليو 2003.
يأتي ذلك في وقت قدم فيه يوم السبت الماضي ما يقارب 300 من أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عرفات استقالة جماعية، مطالبين بمزيد من الديمقراطية ووضع نهاية للفساد في صفوف الحركة والسلطة الفلسطينية.
وفي تطور آخر؛ قال رئيس لجنة التدقيق بالمجلس التشريعي الفلسطيني إن لجنة من نواب فلسطينيين يحققون في احتمال قيام شركات فلسطينية ببيع مواد للاحتلال الصهيوني تساعد في بناء جدار الفصل العنصري.
وقال رئيس اللجنة "حسن خريشة" إن وفدا توجه إلى القاهرة أمس للتحقق من المزاعم التي ترددت في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوفد سيتحقق من وجود شركات فلسطينية في مصر ترسل شحنات أسمنت إلى الاحتلال الصهيوني، والتأكد مما إذا كان هذا الأسمنت يستخدم لبناء جدار الفصل العنصري والمغتصبات.
وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني "جمال شطي" أنه ستكون هناك اعتراضات قوية إذا وجدت أي شركات فلسطينية تساعد في بناء الجدار أو المغتصبات مشيرا إلى أن الشركات رهن التحقيق "أعربت عن رغبتها في التعاون".
وكان مصدر رسمي فلسطيني أعلن أن لجنة برلمانية تحقق بشأن احتمال قيام شركة تابعة لعائلة رئيس الوزراء "أحمد قريع" ببيع الأسمنت للمغتصبات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال تلفزيون الاحتلال إن "شركة القدس للأسمنت" التي تمتلكها عائلة قريع توفر المواد اللازمة للمساعدة في بناء الحواجز بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما نفاه مسؤولون فلسطينيون. وأضاف أن قريع كان يوفر الأسمنت لبناء الحواجز الأسمنتية خارج منزله في مدينة أبو ديس والتي يفصلها الجدار العازل.
وأظهرت بعض الصور التي بثها التلفزيون شاحنات الأسمنت وهي تغادر شركة القدس متوجهة إلى مغتصبة معاليه أدوميم اليهودية على بعد بضعة كيلو مترات.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين لم يذكر اسمه إن هناك "أدلة" على أن قريع كان يبيع الأسمنت للمغتصبة، مشيرا إلى أنه نقل ملكيته للشركة لأحد أفراد أسرته منذ بضعة أشهر، مضيفا أن هذا يقوي الشبهات بأن قريع له يد في هذه النشاطات.
................................................
منقول من موقع( لها أون لاين)
وقالت ممثلة السلطة في باريس "ليلى شاهد" إن الاتهامات بشأن غسل الأموال التي نشرتها صحيفة "لو كانار أنشينيه" ضد زوجة الرئيس الفلسطيني هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان مصدر قضائي أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا بشأن تحويلات إلى حسابين مصرفيين في فرنسا يعودان إلى سهى عرفات.
وقالت الصحيفة الفرنسية في عددها أول من أمس إن التحقيق يرمي إلى تحديد مصدر نحو تسعة ملايين يورو (11.5 مليون دولار) حولت إلى حسابات سهى المصرفية والتي تقيم في باريس.
وأضافت أن مليونين من أصل الملايين التسعة دفعا لمكتب مصمم الديكور الباريسي الشهير "ألبيرتو بينتو" لأسباب لم يحددها المحققون بعد.
وأكد المدعى العام لباريس ما أوردته الصحيفة بأن تحقيقا بدأ في أكتوبر الماضي حول حسابات سهى، وذلك بناء على معلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة لمكافحة غسل الأموال.
وقال مكتب الادعاء إنه يريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2002 ويوليو 2003.
يأتي ذلك في وقت قدم فيه يوم السبت الماضي ما يقارب 300 من أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عرفات استقالة جماعية، مطالبين بمزيد من الديمقراطية ووضع نهاية للفساد في صفوف الحركة والسلطة الفلسطينية.
وفي تطور آخر؛ قال رئيس لجنة التدقيق بالمجلس التشريعي الفلسطيني إن لجنة من نواب فلسطينيين يحققون في احتمال قيام شركات فلسطينية ببيع مواد للاحتلال الصهيوني تساعد في بناء جدار الفصل العنصري.
وقال رئيس اللجنة "حسن خريشة" إن وفدا توجه إلى القاهرة أمس للتحقق من المزاعم التي ترددت في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوفد سيتحقق من وجود شركات فلسطينية في مصر ترسل شحنات أسمنت إلى الاحتلال الصهيوني، والتأكد مما إذا كان هذا الأسمنت يستخدم لبناء جدار الفصل العنصري والمغتصبات.
وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني "جمال شطي" أنه ستكون هناك اعتراضات قوية إذا وجدت أي شركات فلسطينية تساعد في بناء الجدار أو المغتصبات مشيرا إلى أن الشركات رهن التحقيق "أعربت عن رغبتها في التعاون".
وكان مصدر رسمي فلسطيني أعلن أن لجنة برلمانية تحقق بشأن احتمال قيام شركة تابعة لعائلة رئيس الوزراء "أحمد قريع" ببيع الأسمنت للمغتصبات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال تلفزيون الاحتلال إن "شركة القدس للأسمنت" التي تمتلكها عائلة قريع توفر المواد اللازمة للمساعدة في بناء الحواجز بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما نفاه مسؤولون فلسطينيون. وأضاف أن قريع كان يوفر الأسمنت لبناء الحواجز الأسمنتية خارج منزله في مدينة أبو ديس والتي يفصلها الجدار العازل.
وأظهرت بعض الصور التي بثها التلفزيون شاحنات الأسمنت وهي تغادر شركة القدس متوجهة إلى مغتصبة معاليه أدوميم اليهودية على بعد بضعة كيلو مترات.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين لم يذكر اسمه إن هناك "أدلة" على أن قريع كان يبيع الأسمنت للمغتصبة، مشيرا إلى أنه نقل ملكيته للشركة لأحد أفراد أسرته منذ بضعة أشهر، مضيفا أن هذا يقوي الشبهات بأن قريع له يد في هذه النشاطات.
................................................
منقول من موقع( لها أون لاين)