مداح القمر
29-02-2004, 08:31
أكد احد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق الغاء قانون مثير للجدل يقرر احالة قضايا الاحوال الشخصية على الشريعة الاسلامية وفقا لكل مذهب على حدة، الامر الذي كان سيمنح رجال الدين حرية التصرف في هذا المجال.
وقال محمود عثمان، عضو المجلس عن المجموعة الكردية، لوكالة فرانس برس ان " 15عضوا وافقوا على الالغاء بعد طلب تقدمت به رجاء الخزاعي، يدعمها عدد من الاعضاء، ليل الجمعة". واضاف ان "خمسة عارضوا الالغاء في حين امتنع خمسة اعضاء عن التصويت، لكن ثمانية من الاعضاء الشيعة، بينهم من صوت مع الالغاء، غادروا القاعة غاضبين اثر انتهاء عملية التصويت".
وكان مجلس الحكم اقر، اثناء تولي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم رئاسته في كانون الاول/ديسمبر الماضي، القرار رقم 137الخاص بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية على قضايا الاحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد ان كانت من اختصاص المحاكم المدنية.
ولم يوقع الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر على القرار الذي يعتبر نكسة للحركة النسائية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث.
يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، اي قبل وصول البعث الى السلطة، يحيل قضايا كثيرة الى احكام المذاهب لكنه يعتمد معايير موحدة للجميع رغم تنوعهم وخصوصا بالنسبة للطلاق والزواج والارث على ان تتولى تطبيقها محاكم مدنية..
وقال محمود عثمان، عضو المجلس عن المجموعة الكردية، لوكالة فرانس برس ان " 15عضوا وافقوا على الالغاء بعد طلب تقدمت به رجاء الخزاعي، يدعمها عدد من الاعضاء، ليل الجمعة". واضاف ان "خمسة عارضوا الالغاء في حين امتنع خمسة اعضاء عن التصويت، لكن ثمانية من الاعضاء الشيعة، بينهم من صوت مع الالغاء، غادروا القاعة غاضبين اثر انتهاء عملية التصويت".
وكان مجلس الحكم اقر، اثناء تولي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم رئاسته في كانون الاول/ديسمبر الماضي، القرار رقم 137الخاص بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية على قضايا الاحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد ان كانت من اختصاص المحاكم المدنية.
ولم يوقع الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر على القرار الذي يعتبر نكسة للحركة النسائية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث.
يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، اي قبل وصول البعث الى السلطة، يحيل قضايا كثيرة الى احكام المذاهب لكنه يعتمد معايير موحدة للجميع رغم تنوعهم وخصوصا بالنسبة للطلاق والزواج والارث على ان تتولى تطبيقها محاكم مدنية..