ahmad zino
06-04-2011, 09:57
http://www.whatsup-sy.com/thumbnail.php?file=_______________________________ ____494898498.jpg&size=article_medium
أعلن مسؤول سوري اليوم الأربعاء أن مجلس الشعب سيعقد مطلع أيار المقبل جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين في مجالات مختلفة ، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ .
و بحسب وكالة "فرانس برس" قال المسؤول السوري طالباً عدم الكشف عن هويته "إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 أيار يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به".
و أشار إلى أنه "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانوناً بديلاً عن قانون الطوارئ"، منوهاً إلى أن "المشرعين الذي كلفوا وضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة."
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (على مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه"، إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، إذ يفرض قيوداً على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين يهددون الأمن، كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.
وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي إعمالها قبل 25 نيسان، وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
شو الأخبار
أعلن مسؤول سوري اليوم الأربعاء أن مجلس الشعب سيعقد مطلع أيار المقبل جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين في مجالات مختلفة ، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ .
و بحسب وكالة "فرانس برس" قال المسؤول السوري طالباً عدم الكشف عن هويته "إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 أيار يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به".
و أشار إلى أنه "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانوناً بديلاً عن قانون الطوارئ"، منوهاً إلى أن "المشرعين الذي كلفوا وضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة."
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (على مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه"، إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، إذ يفرض قيوداً على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين يهددون الأمن، كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.
وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي إعمالها قبل 25 نيسان، وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
شو الأخبار